شهدت الأسواق المالية في الآونة الأخيرة تقلبات غير عادية:
شهدت الأسهم والسندات والعملات هبوطًا نادرًا بالتزامن، وارتفع مؤشر S&P 500 بشكل حاد، بينما قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.47%، وانخفض مؤشر الدولار إلى أقل من 100.
أداء أصول الملاذ الآمن متباين، حيث تجاوزت أسعار الذهب 3200 دولار/أونصة، وارتفعت قيمة الين والفرنك السويسري، مما أثر على مكانة الدولار كملاذ آمن.
تناقضات البيانات الاقتصادية
تشير بيانات الاقتصاد إلى علامات أولية للتضخم الركودي:
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل عام، لكن التضخم الأساسي ( مثل الإسكان والغذاء ) لا يزال عنيداً.
PPI على أساس شهري -0.4%، مما يعكس انكماش الطلب مع وجود صلابة في التكاليف.
البيانات الحالية لم تعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية الجديدة بشكل كامل، والتوقعات المتشائمة في السوق أثرت مسبقًا.
ضغط السيولة
يظهر سوق السندات وسوق إعادة الشراء ضغطًا على السيولة:
انهيار السندات طويلة الأجل أدى إلى انخفاض قيمة الضمانات، مما أجبر صناديق التحوط على البيع القسري، مما أدى إلى حلقة مفرغة.
اتسعت الفجوة بين سوق إعادة الشراء BGCR و SOFR، مما يعكس ارتفاع تكلفة تمويل الضمانات بشكل حاد.
السياسات والمخاطر الخارجية
تصاعد لعبة التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، ورغم أن الحرب التجارية قد شهدت بعض التهدئة على المدى القصير، إلا أن المخاطر طويلة الأمد لا تزال قائمة.
بحلول عام 2025، ستحلّ آجال حوالي 9 تريليون دولار أمريكي من السندات، مما يواجه ضغوط إعادة التمويل، وإذا قام حاملو السندات الأجانب ببيعها، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم ضغوط السيولة.
نظرة مستقبلية للأسبوع المقبل
تحول السوق إلى منطق الدفاع
تتجه تدفقات الأموال نحو أصول الملاذ الآمن غير الدولار مثل الذهب والين والفرنك السويسري، مما يثير الشكوك حول ائتمان الدولار.
تتصدر منطق التداول في الركود التضخمي، حيث تواجه السندات الأمريكية طويلة الأجل والأصول ذات الرافعة المالية العالية مخاطر البيع.
مؤشرات المراقبة الرئيسية
تركيز أساسي:
سيولة السندات الأمريكية ( هل ستتجاوز عوائد السندات لأجل 10 سنوات 5% )
تغيرات الديون الخارجية
اتجاه تدخل بنك اليابان في سعر الصرف
تغيرات في هوامش العائد على السندات ذات العائد المرتفع
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التقلب غير الطبيعي في الأسواق المالية تظهر علامات الركود التضخمي تباين الأصول الدفاعية
نظرة عامة على السوق
إشارة غير طبيعية
شهدت الأسواق المالية في الآونة الأخيرة تقلبات غير عادية:
شهدت الأسهم والسندات والعملات هبوطًا نادرًا بالتزامن، وارتفع مؤشر S&P 500 بشكل حاد، بينما قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.47%، وانخفض مؤشر الدولار إلى أقل من 100.
أداء أصول الملاذ الآمن متباين، حيث تجاوزت أسعار الذهب 3200 دولار/أونصة، وارتفعت قيمة الين والفرنك السويسري، مما أثر على مكانة الدولار كملاذ آمن.
تناقضات البيانات الاقتصادية
تشير بيانات الاقتصاد إلى علامات أولية للتضخم الركودي:
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل عام، لكن التضخم الأساسي ( مثل الإسكان والغذاء ) لا يزال عنيداً.
PPI على أساس شهري -0.4%، مما يعكس انكماش الطلب مع وجود صلابة في التكاليف.
البيانات الحالية لم تعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية الجديدة بشكل كامل، والتوقعات المتشائمة في السوق أثرت مسبقًا.
ضغط السيولة
يظهر سوق السندات وسوق إعادة الشراء ضغطًا على السيولة:
انهيار السندات طويلة الأجل أدى إلى انخفاض قيمة الضمانات، مما أجبر صناديق التحوط على البيع القسري، مما أدى إلى حلقة مفرغة.
اتسعت الفجوة بين سوق إعادة الشراء BGCR و SOFR، مما يعكس ارتفاع تكلفة تمويل الضمانات بشكل حاد.
السياسات والمخاطر الخارجية
تصاعد لعبة التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، ورغم أن الحرب التجارية قد شهدت بعض التهدئة على المدى القصير، إلا أن المخاطر طويلة الأمد لا تزال قائمة.
بحلول عام 2025، ستحلّ آجال حوالي 9 تريليون دولار أمريكي من السندات، مما يواجه ضغوط إعادة التمويل، وإذا قام حاملو السندات الأجانب ببيعها، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم ضغوط السيولة.
نظرة مستقبلية للأسبوع المقبل
تحول السوق إلى منطق الدفاع
تتجه تدفقات الأموال نحو أصول الملاذ الآمن غير الدولار مثل الذهب والين والفرنك السويسري، مما يثير الشكوك حول ائتمان الدولار.
تتصدر منطق التداول في الركود التضخمي، حيث تواجه السندات الأمريكية طويلة الأجل والأصول ذات الرافعة المالية العالية مخاطر البيع.
مؤشرات المراقبة الرئيسية
تركيز أساسي: